در باب عاقله " لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى " « 1 » * داريم . در باب شهادت ، هر كسى كه عادل است شهادتش پذيرفته مىشود و اصل قبول شهادت است . پس مقتضاى اصل ، نفى احكام با قيد است ، و اگر كسى قائل به ثبوت ساير احكام شود بايد دليل بياورد . نتيجه : غير از حرمت نكاح ، نظر ، نفقه و حضانت ، بقيه احكام از ولد الزنا منتفى است و چون دليلى بر اثبات آن نداريم نمىتوانيم آنها را جارى كنيم . مرحوم مامقاني ( از بزرگان علماء نجف و نويسندهء كتاب تنقيح المقال فى علم الرجال ) در كتاب مناهج المتّقين مىفرمايند : و الاقوى اتّحاد ولد الزنا و ولد الحلال فى جميع احكام النسب عدا الارث فانّه لا ارث بين ولد الزنا و اقاربه للنص الخاص و امّا فيما عداه فالمرجع اطلاق الادلة لصدق الابن و الاخ و نحوهما لغةً و عرفاً . آيا اين فتواى شاذ ، صحيح است ؟ غير از ايشان كسى اين سخن را نگفته است و اصلًا متعرّض اين مسأله نشده‌اند و اين مطلب صحيح نيست ، گرچه در به دو نظر تمسك به صدق عرفى و عمومات و اطلاقات است ، ولى مىدانيم كه در مسأله ولد حرام ، اصل منقلب شده و هيچ يك از آثار نبايد مترتّب شود ، چون شارع گفته است اين ولد ، ولد قانونى و شرعى نيست و الولد للفراش ( نكاح صحيح ) و للعاهر الحجر ، پس اين جمله بر تمام اطلاقات ادلّه حكومت مىكند يعنى هركجا كه شارع فرمود : أبناؤكم ، آباؤكم . . . مراد نسب صحيح ( ولد شرعى ) است . ان قلت : عبارت « الولد للفراش و للعاهر الحجر » براى جائى است كه شك داشته باشيم ، يعنى ندانيم كه نطفه براى همسر است يا عاهر به عبارت ديگر مربوط به مقام اثبات و شك است كه در اين صورت شارع فراش را مقدّم كرده است . پس اين عبارت اصل اولى را منقلب نمىكند . قلنا : امام صادق عليه السلام در صحيحهء حلبى به اين روايت براى مقام ثبوت استدلال كرده ؛ ولى آنجائى هم كه يقين داريم ولد براى عاهر است باز امام استدلال به قول پيامبر مىكند و بعد مىفرمايد و لا يورث ولد الزنا . . . به اين معنى كه از قبيل قياس منصوص العلّة است ( چرا ارث نمىبرد ؟ چون پيامبر فرموده الولد للفراش ) و ارث براى جائى است كه ولد از نكاح صحيح باشد ، پس اين كه ارث نمىبرد چون على القاعده است و شارع اصل اولى را عدم اجراى حكم قرار داده . بنابراين اصل اين است كه هيچ حكمى جارى نشود مگر مواردى كه استثناء شده . مرحوم مامقاني اصل را اين گونه معنى مىكند كه تمام احكام جارى است الّا ما خرج بالدليل ما مىگوئيم هيچ يك از احكام جارى نمىشود الّا ما خرج بالدليل . در مسأله نكاح گفتيم بخاطر اولويت و تلازم حكم و موضوع نكاح فقط مربوط به فرزند قانونى نيست ، فعلى هذا نكاح و آنچه كه از لوازم نكاح است ( مانند نكاح با مصاهرات و رضاع ) بالملازمه و اولويّت در ولد نامشروع هست . در مسأله نفقه و حضانت به سيره تمسك كرديم و اينكه سيرهء عقلا بر اين است كه پدر و مادر را در مقابل ولد ، مسئول مىدانند پس اصل ( فرزند نيست ) منقلب شده است الّا ما خرج بالدليل يعنى بقيّهء احكام مثل ولايت ، قصاص ، ارث ، عاقله . . داخل در عنوان « الولد للفراش » است و ولد غير شرعى حكمى ندارد . 100 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 29 / 1 / 80 الامر السادس : نكاح فرزندان آدم آيا حرمت نكاح اخوه مع اخوات از زمان حضرت آدم بوده يا در عصر اوّل مباح بوده است ؟ صاحب وسايل در مسئلهء محرّمات نسبيّه عنوانى دارد و مىفرمايد : تحريم اخت هميشه بوده است ، حال اگر قائل به تحريم نكاح اخوه و اخوات از روز اوّل شويم ، مسئلهء تكاثر و توليد مثل فرزندان آدم معمّا مىشود ، چون در آن زمان غير از اخوه و اخوات كسى نبود پس فرزندان طبقهء بعدى از چه متولّد شدند ؟ در اينجا مفسرين ، علماء كلام و محدّثين بحث مفصّلى دارند و عمدتاً سه نظر بيان شده است : نظريّهء اوّل : در عصر اوّل به خاطر ضرورت‌ها ، نكاح اخوه و اخوات حلال بوده و بعداً بلافاصله ممنوع شد ( بعضى از معاصرين به اين نظر تمايل دارند ) . نظريّهء دوم : به طور قطع ممنوع بوده است ، به دليل روايات متعدّدى كه در اين زمينه است و افزايش نسل از طريق حوريان بهشتى يا جنّيان كه با فرزندان آدم ازدواج كردند ، حاصل شد . نظريّهء سوم : آدم ، اوّلين انسان روى زمين نبود و همانگونه كه كتب تاريخى و آثار يافت شده نشان مىدهد ، قبل از او انسانهاى ديگرى هم بودند و در موقع خلقت آدم ، تمام نسل انسانهاى پيشين

--> ( 1 ) آيهء 18 سورهء فاطر .